أفاد عدد من الموظفين الذين لهم قروض انهم اكتشفوا ان البنوك قامت باقتطاعات اضافية من اجورهم وبالاستفسار تبين ان البنوك طبقت عليهم خطايا التأخير في تسديد اقساط القروض.
وافاد الموظفون الذين انه وفي العادة تقوم البنوك باقتطاع قسط القرض في تاريخ محدد في الغالب 22 في الشهر، لكن مع تاخر صرف المرتبات لم يتم اقتطاع الاقساط في التواريخ المحددة فلجات البنوك اليا الي فرض خطيا تأخير في حقهم.
واكد الحرفاء انهم اتصلوا بالبنوك حول موضوع خطايا التأخير فكان الرد بان المؤسسات البنكية طبقت ما تم الاتفاق عليه وان الاشكال يهم الدولة وهي ليست معنية به ولا تتحمل مسؤوليته.