قررت الدائرة الجناحية السادسة مكرّر بالمحكمة الابتدائية بتونس، المختصة في قضايا الفساد المالي، رفض مطلب الإفراج عن رجل الأعمال والوزير الأسبق مهدي بن غربية، مع تأجيل النظر في قضيته إلى شهر سبتمبر المقبل.
ويواجه بن غربية تتبعات عدلية تتعلق بجرائم مالية وصرفية، في وقت صدرت ضده مؤخرا بطاقة إيداع بالسجن على خلفية ما عرف بملف مقتل الشابة رحمة لحمر، إضافة إلى ملفات أخرى من بينها قضية ذات صبغة إرهابية.