وأوضح مجدوب، خلال حضوره في برنامج "الشارع التونسي"، أن الصورة تُعتبر معطى شخصياً بمقتضى قانون حماية المعطيات الشخصية، وهو ما يجعل استعمالها أو نشرها خاضعاً لترخيص مسبق من صاحبها.
وأشار إلى أن العقوبات القانونية يمكن أن تشمل السجن والخطايا المالية، حيث ينصّ القانون على عقوبة بالسجن تصل إلى عامين وخطية مالية تقدّر بـ 10 آلاف دينار في حال استعمال البيانات الشخصية دون إذن، وقد تصل العقوبة إلى خمس سنوات وخطية بـ 50 ألف دينار إذا استُخدمت الصورة في التشهير أو الإضرار بسمعة الشخص.
صور الأطفال تحت حماية القانون
وبيّن مجدوب أن صور الأطفال تخضع لضوابط صارمة، حيث يمنع نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي دون موافقة أوليائهم أو ترخيص من قاضي الأسرة، مضيفاً أن المخالفة قد تُعرّض صاحبها لعقوبة تصل إلى عامين سجناً وخطية مالية.
وفي ختام مداخلته، شدّد مجدوب على أهمية احترام الحياة الخاصة للأفراد، داعياً إلى تجنب نشر الصور أو مقاطع الفيديو دون موافقة واضحة ومسبقة من أصحابها.
