أكد عدد من النواب الحاضرين في الاجتماع المشترك بين لجنتي المالية بالغرفتين التشريعيتين، الذي انعقد يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 حتى ساعة متأخرة، أن مقترح الفصل الإضافي في قانون المالية لسنة 2026 والمتعلق بامتياز توريد سيارة معفاة ديوانيًا لكل مواطن قد حظي بإجماع أعضاء اللجنتين.
ويُعرف قانون المالية بأنه الإطار القانوني الذي يحدد ميزانية الدولة، بما في ذلك الموارد والنفقات، ويحدّد السياسات الاقتصادية والمالية التي ستتبعها الحكومة خلال السنة المالية المقبلة. ويُعد تعديل أو إضافة فصول جديدة إلى القانون وسيلة للبرلمان لتخصيص امتيازات أو تنظيم عمليات اقتصادية محددة، مثل الامتيازات المتعلقة بتوريد السيارات.
وأوضح النائب محمد زياد الماهر، عن جهة المبادرة، أن هذا الامتياز موجه للمواطنين البالغين أكثر من 30 سنة، أو للأسر المستوفية للشروط المحددة، مع اعتماد سقف دخل لا يتجاوز 18 مرة الأجر الأدنى المضمون للأزواج و12 مرة للأعزب. كما أشار إلى أن مشروع القانون يقترح إعطاء الأولوية للأسر التي لديها أحد أفرادها من ذوي الإعاقة في حال لم يتمكنوا من الحصول على الامتياز.
ويشترط المشروع ألا يتجاوز عمر السيارة 10 سنوات عند التوريد أو عند شرائها من وكيل سيارات معترف به في تونس، لضمان الحداثة والجودة. وقد أشارت المبادرة إلى أن مشروع القانون سيُعرض على التداول بعد العطلة البرلمانية، بالتوازي مع مناقشة قانون المالية لسنة 2026، وهو ما يؤكد أهمية مزجه بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.