قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، تخفيض قيمة الضمان المالي المطلوب لإطلاق سراح رجل الأعمال مروان المبروك من 1000 مليار إلى 800 مليار.
كما حدّدت الدائرة موعد الجلسة القادمة للنظر في الملف يوم 8 ديسمبر 2025، وفق ما أفادت به مراسلة ديوان أف أم.
ومثل مروان المبروك أمام هيئة الدائرة الجنائية إلى جانب عادل قرار، المدير العام الأسبق لشركة الكرامة القابضة، إضافة إلى متهم ثالث، وجميعهم في حالة إيقاف. وتتعلق القضية بقرار السلطات التونسية سنة 2017 رفع التجميد عن أموال المبروك لدى الاتحاد الأوروبي.
وتشمل قائمة المتهمين أيضًا كلًا من سمير بالطيب ورياض الموخر (بحالة سراح)، ويوسف الشاهد ومبروك كورشيد (بحالة فرار).
ومن المنتظر أن تصدر الدائرة قرارها بشأن مطالب الإفراج خلال الجلسة القادمة.