صادق مجلس نوّاب الشعب، خلال جلسة عامة عُقدت يوم الأربعاء في باردو، على مقترح فصل إضافي عدد 113 ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 والمتعلّق بتنظيم نظام تقاعد أعضاء المجلس، وذلك بـ77 صوتاً مع و18 صوتاً ضد و10 محتفظين.
وينصّ المقترح على إلغاء الفصلين 3 و5 من القانون عدد 16 لسنة 1985 الخاص بنظام تقاعد النواب، وتعويضهما بأحكام جديدة أهمّها تحديد جرايات التقاعد بنسبة 30٪ لنيابة واحدة، و60٪ لنيابتين، و90٪ لثلاث نيابات أو أكثر، وذلك على أساس جميع عناصر المنحة النيابية. كما ينصّ الفصل 5 (جديد) على إخضاع كامل عناصر المنحة النيابية لاشتراك بنسبة 13,25٪ لفائدة الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية، مع مساهمة إضافية من الدولة بنسبة 20,5٪ تُحمّل بالكامل على ميزانية مجلس النواب وتُدفع طيلة فترة الانتفاع بالمنحة النيابية.
وسيتم تطبيق الأحكام الجديدة بداية من 13 مارس 2023، مع إعفاء النواب المعنيين من دفع المساهمات المستوجبة عن الفترة السابقة لتاريخ دخول هذه التعديلات حيّز النفاذ.
من جهتها، اعتبرت وزيرة المالية مشكاة سلامة أن إدراج جميع المنح، بما فيها المنح غير القارة، ضمن قاعدة احتساب جراية التقاعد للنواب يخالف القواعد المعمول بها في نظام التقاعد بالقطاع العمومي، مؤكدة وجود تعارض بين هذا المقترح والنصوص القانونية المنظمة للقطاع العام. وأوضحت سلامة أن المقترح يندرج ضمن مجال القانون الخاص وليس ضمن مجال قانون المالية، ويتعارض مع مقتضيات الفصل 10 من القانون الأساسي للميزانية، فضلاً عن ما قد يترتّب عنه من أعباء مالية إضافية على ميزانية الدولة وعلى توازنات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.