أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بسجن موظف سابق بإحدى الوزارات لمدة عامين مع تأجيل التنفيذ، مع تغريمه بستة آلاف دينار، وذلك بعد إدانته باستغلال الهاتف القار الخاص بالإدارة لأغراض شخصية.
وتشير المعطيات إلى أن المتهم كان يقوم بالاتصال بخطيبته عبر خط الوزارة، كما شارك في مسابقات عبر موزعات صوتية باستخدام نفس الهاتف، ما تسبب في تكبيد المرفق العمومي مصاريف لا علاقة لها بالنشاط الإداري.
وخلال جلسة المحاكمة، اعترف الموظف بما نُسب إليه، مبيناً أنه تم عزله من عمله عقب كشف التجاوزات، وأن خطيبته انفصلت عنه لاحقاً.
المحكمة أخذت بعين الاعتبار اعتراف المتهم وظروفه الاجتماعية، لكنها اعتبرت أن ما قام به يمثل سوء استعمال لموارد الدولة، لتصدر حكماً بالسجن مع تأجيل التنفيذ والغرامة المالية.