مقترح قانون: للسجين حقّ الاتّصال بالعائلة عبر وسائل الاتصال الحديثة

 

تعهدت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تدارس مقترح القانون رقم 20 لسنة 2026، والذي تقدمت به مجموعة من النواب بهدف تنقيح وإتمام القانون رقم 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون. يهدف هذا المقترح إلى إحداث نقلة نوعية في ظروف الإقامة السجنية وضمان كرامة المودعين بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

أبرز التعديلات المقترحة:

1. الرعاية الصحية والاستقلالية الطبية: أكد الفصل 13 من المقترح على حق السجين في الحصول على رعاية صحية تكافئ المستويات المتاحة خارج السجون. ولضمان النزاهة، نص المقترح على إسناد الخدمات الطبية لـ إطار طبي مستقل مهنياً عن إدارة السجن.

2. توسيع حقوق التواصل والشكوى: بموجب الفصل 17 مكرر، يمنح المقترح السجناء حقوقاً إضافية تشمل:

التواصل العصري: الحق في الاتصال بالعائلة عبر المكالمات الهاتفية ووسائل الاتصال الحديثة خارج أوقات الزيارة الرسمية.

الحماية القانونية: الحق في تقديم شكاوى للإدارة أو لجهات رقابية مستقلة مع ضمان عدم التعرض لأي إجراءات انتقامية.

الحرية الدينية: ممارسة الشعائر الدينية بحرية داخل المنشأة.

3. ضوابط العزل الانفرادي: وضع الفصل 22 قيوداً صارمة على العقوبات التأديبية، حيث يُحجر العزل الانفرادي المطول أو غير محدد المدة. كما يُمنع منعاً باتاً تسليط هذه العقوبة على الفئات الهشة، وتشمل:

الأطفال.

النساء الحوامل.

الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية.

4. نظام زيارات إنساني وشامل: جاء المقترح بتغييرات جوهرية في نظام الزيارات (الفصل 31 مكرر و33)، أبرزها:

وتيرة الزيارة: حق السجين في زيارة واحدة على الأقل أسبوعياً.

توسيع دائرة الزوار: لتشمل الأقارب حتى الدرجة الرابعة، الأصدقاء، ممثلي المنظمات الحقوقية، الأخصائيين، ونواب الشعب.

الزيارات دون حاجز: إتاحة الزيارات المباشرة (دون حواجز) للأطفال والأزواج في فضاءات تضمن الخصوصية والكرامة الإنسانية.

الحالات الاستثنائية: تسهيل التراخيص للزيارات في الحالات الإنسانية الطارئة.