أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن انطلاق عملية توريد 200 طن من لحوم الضأن المبردة بداية من الأسبوع القادم، بمعدل 20 طنا أسبوعيا، في إطار خطة لتعديل السوق وتحسين العرض، وفق ما أكده مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار، رمزي الطرابلسي.
وأوضح الطرابلسي، في تصريح لـ"وات"، أن سعر بيع لحوم الضأن المستوردة للعموم قد حُدّد بـ 38,900 دينار للكيلوغرام الواحد، مشيرا إلى أنّ السوق المحلية تشهد ضغوطا كبيرة على مستوى التزويد وأسعار اللحوم الحمراء نتيجة تقلص الإنتاج بسبب سنوات الجفاف، وهو ما انعكس على العرض ودفع الأسعار إلى مستويات قياسية.
ارتفاع قياسي للأسعار
وقد بلغت أسعار لحم الضأن في بعض المناطق حوالي 60 دينارا للكيلوغرام الواحد، مما جعل شريحة واسعة من المستهلكين غير قادرة على مجاراة نسق الارتفاع.
وقد بلغت أسعار لحم الضأن في بعض المناطق حوالي 60 دينارا للكيلوغرام الواحد، مما جعل شريحة واسعة من المستهلكين غير قادرة على مجاراة نسق الارتفاع.
وبيّنت معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء مطلع أوت الجاري أنّ أسعار لحم الضأن ارتفعت بنسبة 19,1 بالمائة وأسعار لحوم الأبقار بـ 5,4 بالمائة خلال شهر جويلية 2025، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
لحوم الأبقار المبردة
وفي إطار مواصلة تعديل السوق، أكّد الطرابلسي أن الوزارة قررت أيضا توريد كميات إضافية من لحوم الأبقار المبردة بمعدل 20 طنا أسبوعيا، تُباع للعموم بـ 37,900 دينارا للكيلوغرام بالنسبة للهبرة و 34 دينارا للكيلوغرام بالنسبة للجومانة.
وقد وصلت قبل يومين أولى الحاويات التي تضم 20 طنا من هذه اللحوم، وتم توزيعها على المساحات التجارية الكبرى والقصابين النموذجيين.
نقاط بيع مباشرة
كما دعت وزارة التجارة الولاة إلى تركيز نقاط بيع مباشرة نموذجية لتوزيع اللحوم الحمراء الموردة، سواء عبر الأسواق أو القصابين، بالتوازي مع برنامج تعديل السوق الذي يتواصل بكميات متزايدة عبر شركة اللحوم العمومية.
كما دعت وزارة التجارة الولاة إلى تركيز نقاط بيع مباشرة نموذجية لتوزيع اللحوم الحمراء الموردة، سواء عبر الأسواق أو القصابين، بالتوازي مع برنامج تعديل السوق الذي يتواصل بكميات متزايدة عبر شركة اللحوم العمومية.
خطة لتنمية القطيع
وأشار الطرابلسي إلى أن اجتماعا جمع وزارتي التجارة والفلاحة والهياكل المعنية أقرّ خطة عمل لتنمية قطيع الأبقار والأغنام خلال السنوات القادمة، بهدف تحسين العرض المحلي من اللحوم الحمراء والحد من التبعية للتوريد.