تقدّمت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجالي الطفولة والأسرة، بالتنسيق مع عدد من النواب، بمبادرة تشريعية تهدف إلى إدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الطلاق والنفقة والحضانة، وذلك بما يضمن مصلحة الطفل الفضلى ويحدّ من الأزمات التي تعيشها العائلات إثر الانفصال.
الحضانة: نحو تجاوز الإسناد الآلي للأم
وأوضحت رئيسة منظمة "حماية أطفال المتوسط"، ريم بالخذيري، أنّ المقترح الجديد يركّز أساسًا على مراجعة مسألة الإسناد التلقائي للحضانة للأم، مؤكدة أن هذا التمشي لم يعد مناسبًا في كل الحالات، لاسيما مع وجود أمهات قد يفتقرن للقدرة على توفير الرعاية الكافية.
وتدعو المبادرة إلى توسيع اعتماد الحضانة المشتركة وفق شروط محددة تضمن الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل، بدل الاكتفاء بالصيغة الأحادية السائدة حاليًا.
النفقة: مراجعة المعايير وإمكانية إسقاطها
كما يقترح المشروع إدخال تغييرات جوهرية على مسألة النفقة، من أبرزها:
إمكانية إسقاط النفقة في حال إقرار الحضانة المشتركة، شريطة توفر ظروف معينة.
مراجعة معايير احتساب النفقة، بحيث تراعي الإمكانيات المالية للأم أيضًا، بدل الاقتصار على الأب باعتباره الطرف الوحيد الملزم بالدفع.
ويؤكد أصحاب المبادرة أنّ الهدف هو القطع مع العقلية السائدة التي تختزل دور الأب في "الدفع فقط"، وإعادة تثمين دوره كشريك فاعل في رعاية الأبناء وتربيتهم.
150 ألف أب مفتش عنهم بسبب النفقة
وكشفت بالخذيري عن معطيات مثيرة للقلق، حيث يوجد في تونس نحو 150 ألف أب مفتش عنهم في قضايا النفقة، وهو ما اعتبرته رقمًا خطيرًا لما يترتب عنه من انعكاسات مباشرة على الأطفال.
وأضافت أن التسرّع في إصدار أحكام بالسجن ضد الآباء يفاقم الأوضاع، إذ يدفع الأطفال إلى وضعيات هشّة ويضاعف معاناتهم.
دعوة لمراجعة شاملة
وختمت بالخذيري بالتأكيد على ضرورة فتح ملف الطلاق والحضانة والنفقة بجدّية، معتبرة أن العديد من الأحكام الحالية لم تعد تواكب التحولات الاجتماعية وأن الوقت قد حان لإقرار إصلاحات تضع مصلحة الطفل في قلب المنظومة القانونية.
المصدر : الصريح
