كشف المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية، مراد الحلومي، خلال جلسة مشتركة بين لجنتي العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، عن تفاصيل ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2026، موضحًا أبرز بنود الإنفاق والزيادة مقارنة بسنة 2025.
ووفق التصريحات، فقد قدّرت مجموع نفقات رئاسة الجمهورية للعام المقبل بـ 229.705 مليون دينار، مسجلة ارتفاعًا قدره 15.446 مليون دينار، أي بنسبة 7.21% مقارنة بموازنة سنة 2025. ويشير هذا الرقم إلى استمرار رئاسة الجمهورية في ضبط الإنفاق مع مراعاة احتياجات التسيير والاستثمار والتدخلات المختلفة.
نفقات التأجير
يشكل بند نفقات التأجير الجزء الأكبر من ميزانية الرئاسة، حيث بلغت 168.831 مليون دينار، مسجلة زيادة بـ 7.625 مليون دينار، أي بنسبة 4.73% مقارنة بسنة 2025. وتمثل هذه الزيادة 49.37% من مجموع الزيادة في ميزانية رئاسة الجمهورية بين السنتين، ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا البند في ميزانية الرئاسة.
نفقات التسيير
أما نفقات التسيير، فقدرت بـ 35.5 مليون دينار، بزيادة 1.5 مليون دينار، أي بنسبة 4.41% مقارنة بسنة 2025. وتمثل هذه الزيادة حوالي 9.71% من إجمالي الزيادة في الميزانية، وتشمل التسيير اليومي لمرافق رئاسة الجمهورية، الرواتب، المصاريف التشغيلية، والخدمات اللوجستية الضرورية لاستمرارية العمل الإداري.
نفقات التدخلات
خصصت الرئاسة أيضًا مبلغ 9.551 مليون دينار لنفقات التدخلات، بزيادة 4.050 مليون دينار مقارنة بسنة 2025، وتمثل هذه الزيادة نحو 26.22% من إجمالي الزيادة في الميزانية. وتشمل هذه النفقات المبادرات الاجتماعية، البرامج الوطنية، والمساهمات المختلفة التي تعتمدها رئاسة الجمهورية لدعم القطاعات المختلفة في البلاد.
نفقات الاستثمار
أما نفقات الاستثمار، فقدرت الرئاسة أنها ستبلغ 15.823 مليون دينار، مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 16.76% مقارنة بسنة 2025. ويشمل هذا البند مشاريع التطوير، التحديثات التقنية، البنية التحتية، ودعم الابتكار المؤسسي، ما يعكس التوجه نحو تعزيز قدرة المؤسسة على التسيير الفعال وتحسين الخدمات.
قراءة عامة للميزانية
تعكس ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2026 توازنًا بين الإنفاق على التأجير والتسيير والاستثمار والتدخلات، مع ارتفاع إجمالي النفقات بنسبة ملحوظة مقارنة بسنة 2025. ويشير توزيع الميزانية إلى التركيز الأكبر على نفقات التأجير، يليها التدخلات والاستثمار، في حين تظل نفقات التسيير أقل نسبة من إجمالي الزيادة.
وبحسب الحلومي، فإن هذه الزيادة في الميزانية تأتي ضمن جهود الرئاسة لضمان استمرارية العمل الإداري، تحسين الخدمات الداخلية، وتوفير الموارد اللازمة لمختلف المشاريع الوطنية التي تُشرف عليها المؤسسة.
