شدّد المحامي لدى محكمة التعقيب أنيس الزين على أنّ تسجيل المكالمات الهاتفية دون إعلام الطرف المقابل يُعدّ خرقًا واضحًا للحقوق الشخصية واعتداءً على الحياة الخاصّة، وهو فعل يعاقب عليه القانون التونسي.
وأوضح الزين أنّ التشريعات التونسية تعتبر تسجيل أو نشر محتوى صوتي أو مرئي لشخص ما دون موافقته المسبقة جريمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى سنة سجنا وخطية مالية قد تبلغ 50 ألف دينار. وفي حال ثبوت نية الإضرار أو استعمال التسجيل في التشهير أو الابتزاز، فإن العقوبة قد ترتفع إلى خمس سنوات سجن.
ويستند هذا التجريم إلى:
أحكام المجلة الجزائية
القانون عدد 63 لسنة 2004 الخاص بحماية المعطيات الشخصية
الفصل 86 من قانون الاتصالات
وبيّن الزين أنّ النيابة العمومية يمكنها التحرّك بمجرد تقديم المتضرّر لشكاية، ليتمّ فتح بحث قضائي وتتبع الجهة التي قامت بالتسجيل.
وفي المقابل، أشار المتحدّث إلى وجود استثناءات محدودة ينصّ عليها القانون، أهمها الحالات التي يتم فيها التسجيل بناءً على إذن قضائي في إطار قضايا تتعلّق بالإرهاب أو الفساد أو الجرائم المنظمة، حيث تكون هذه الإجراءات جزءًا من الأبحاث والتحقيقات الرسمية.
وختم الزين بالتأكيد على أنّ احترام خصوصية الآخرين هو التزام قانوني وأخلاقي، وأن أي تسجيل خارج هذا الإطار قد يعرّض صاحبه لمساءلة صارمة، مهما كانت دوافعه أو مبرّراته.
){kind=link}