وفي هذا السياق، أوضحت المحامية ملكة بودربالة، في تصريح لإذاعة "ديوان أف أم"، أنّ الإضرار بممتلكات الغير أثناء عملية الرفع يمكن أن يترتب عنه مسؤولية قانونية، قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة ستة أشهر، مؤكدة أنّ تطبيق القانون يشمل جميع الأطراف المعنية، سواء كان المواطن، أو الأعوان، أو الشركات المتعاقدة في حال وجود تجاوز.
شركات الرفع وإشكالية المتابعة
بيّنت بودربالة أن بعض شركات رفع السيارات تعمل بنظام النسب أو العمولة، وهو ما قد يدفعها إلى تنفيذ عمليات رفع دون التأكّد من توفر الشروط القانونية، لافتة إلى أنه في بعض الحالات تم تسجيل عمليات رفع دون مرافقة أمنية.
أهمية الرقابة البلدية
وأشارت إلى أنّ البلديات، بصفتها الجهة المخوّلة لإسناد اللّزمات، تتحمل جزءًا من مسؤولية الإشراف والمتابعة، خاصة أن القانون عدد 23 لسنة 2008 المنظّم للّزمات يشترط وجود رقابة مباشرة لضمان احترام الإجراءات.
التعويض والتأمين
وبخصوص تعويض المتضررين، أكدت بودربالة أن شركات التأمين تشترط وجود محضر رسمي مُعدّ من قبل عون أمن لإثبات الضرر، وهو ما يجعل غياب المحاضر سببًا في رفض طلبات التعويض في عدد من الحالات.
دعوة إلى تنظيم القطاع
واختتمت المحامية حديثها بالتأكيد على أهمية تنظيم هذا القطاع ومراجعة آليات الرقابة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وضمان تطبيق القانون بشكل متوازن وواضح.
