شهد البرلمان مساء اليوم نقاشًا واسعًا حول ملف توريد السيارات، وهو موضوع يحظى باهتمام كبير لدى المواطنين نظرًا لارتباطه المباشر بقدرتهم على اقتناء سيارة بشروط ميسّرة. وقد مرّت المناقشات بعدّة مراحل انتهت باعتماد صيغة توافقية حظيت بدعم أغلبية النواب.
سحب المقترح الثاني واعتماد صيغة توافقية
بعد إسقاط المقترح الأول، بادر النواب أصحاب المقترح الثاني بسحبه دعمًا للتوجه التوافقي. وتم التوصل إلى صيغة وسطى حظيت بتأييد 131 نائبًا، وهو ما يعكس وجود توافق واسع بشأن الحل البديل.
مضامين الفصل 55 الجديد
منح إمتياز جبائي عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة
(1) يتعلق بمنح إمتياز جبائي عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة وشروط منحها مرة واحدة في الحياة.
ويقصد بالعائلة الزوج والزوجة وأبنائهما دون سن الثامنة عشرة سنة إن وجدوا ومن تتوفر فيه صفة رئيس العائلة في حالة الطلاق أو وفاة أحد الزوجين.
(2) يحدد المعلوم على الاستهلاك على السيارة المزودة بمحرك حراري ديازال والتي لا تتجاوز سعة إسطوانتها 1700 صم 3 أو محرك حراري بنزين لا تتجاوز سعة اسطوانته 1400 صم3 بنسبة 10 % والأداء على القيمة المضافة بنسبة 7%.
وتعفى السيارات الكهربائية والهجينة من المعلوم على الاستهلاك وكذلك السيارات ذات المنشأ التونسي بنفس الشروط المتعلقة بسعة الإسطوانة الواردة أعلاه.
(3) لا يتجاوز سن السيارة عند الاقتناء ثمانية سنوات.
لا يتمتع بهذا الامتياز من يمتلك سيارة لا يتجاوز سنها 8 سنوات.
(4) يشترط أن لا يتجاوز الدخل الخام للفرد 10 مرات ضعف الأجر الأدنى المضمون وللزوجين 14 ضعفا. ويشترط عدم التفويت في السيارة المقتناة لمدة 5 سنوات ويضمن شرط عدم التفويت بالبطاقة الرمادية.
(5) لا يمكن الجمع بين امتيازين جبائيين في خصوص شراء السيارات.
(6) لا تقل نسبة الانتفاع بهذا الامتياز عن 10% من مجموع السيارات التي يرخص في توريدها سنويا.
(7) تعتمد آلية الهبة من التونسيين بالخارج وصرف المنحة السياحية والترخيص بشراء العملة للغرض.
(8) تتولى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتجارة معا وكل في اختصاصه تنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من دخوله حيز النفاذ. ويتم معالجة الملفات والرد عليها كتابيا في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب كاملا. يجب الانتفاع بالامتياز خلال سنتين من تاريخ الحصول على الموافقة النهائية باعتبار الجزء من السنة سنة كاملة وفي حال التعذر يجب إعادة تقديم طلب جديد