وفي ردّها على مقترحات عدد من النواب، أوضحت وزيرة المالية أنّ القانون العام في تونس لا يسمح للشخص الطبيعي بممارسة حق التوريد، مؤكدة أنّ الاستيراد يخضع لجملة من الضوابط القانونية والاقتصادية والمالية. وقالت الوزيرة إنها، “كمواطنة تتمنى أن تُمنح هذه الإمكانية”، لكنها “كوزيرة مالية لا تستطيع الموافقة على ذلك لما قد يسبّبه من مشاكل قانونية ومالية معقّدة للدولة”.
وفي تصريح لموزاييك، أكّد النائب ياسر قوراري أنّ مقترح الفصل المتعلق بـ منح كل مواطن تونسي الحق في توريد سيارة معفاة ديوانيًا مرة واحدة في العمر — وهو المقترح المدرج ضمن الفصل 55 — لم يُعرض بعد على الجلسة العامة.
وأشار القوراري إلى أنّ عددا هامًا من النواب توصّلوا إلى صياغة موحّدة للمقترح بهدف ضمان حشد أكبر دعم ممكن لتمريره، خصوصًا بعد “مفاجأة” إسقاط مقترح تسقيف الزيادة في الأجور بما لا يقل عن 7 بالمائة خلال التصويت السابق.
ومع تواصل النقاش داخل قبة البرلمان، ينتظر الرأي العام ما ستؤول إليه المداولات بشأن الفصل 55، وسط توقعات بأن يكون من أكثر الفصول إثارة للجدل خلال التصويت النهائي على مشروع ميزانية 2026.