أفاد مصدر مطّلع لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، بأن وزيرة العدل أصدرت قرارًا يقضي بالتمتع بالسراح الشرطي لفائدة السجينة سنية الدهماني، مما يفتح الطريق أمام الإفراج عنها بعد استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة. ويأتي هذا القرار في إطار الصلاحيات المخوّلة لوزارة العدل وبناء على دراسة ملف السجينة ومدى استجابته للشروط القانونية المنصوص عليها.
وفي هذا السياق، أوضح سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع عن المحامية سنية الدهماني، خلال مداخلة له في برنامج "هنا تونس" على ديوان أف أم، أن منوبته ستغادر السجن عشية اليوم الخميس بعد قبول مطلب السراح الشرطي الذي تقدمت به هيئة الدفاع منذ فترة. وبيّن أن سنية الدهماني أتمّت العقوبة الأولى المقدرة بثمانية أشهر سجناً، بينما ما تزال بصدد قضاء العقوبة الثانية المقدرة بسنة ونصف.
وأكد بن غازي أن الدهماني أصبحت قانونيًا مستوفية لشروط السراح الشرطي، باعتبارها تجاوزت العقوبة الأولى ونصف العقوبة الثانية، وهو ما يخول لها الانتفاع بهذا الإجراء وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة للسجون والإفراج المشروط في تونس. كما شدد على أن قرار وزارة العدل يأتي في إطار احترام الآجال القانونية والتقدير الموضوعي لوضعية السجناء الذين تنطبق عليهم الشروط.