عُقدت في باريس، أمس الأربعاء، الجلسة الاستماعية الأولى بخصوص احتمال تسليم حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، إلى السلطات التونسية. وطلب القضاء الفرنسي خلال الجلسة الحصول على معطيات إضافية من تونس قبل انعقاد جلسة جديدة مقررة في 10 ديسمبر المقبل.
وذكرت السلطات الفرنسية أن النائب العام لدى دائرة التحقيق المختصة في قضايا التسليم طلب من تونس تزويده بمعلومات إضافية حول الملف، بما في ذلك عناصر تتعلق بـ مدة التقادم لبعض الأفعال المنسوبة إلى حليمة بن علي.
ويكشف ملف القضية أن السلطات التونسية تتهم الابنة الصغرى للرئيس الراحل، والتي تبلغ من العمر الآن الثلاثينيات، بارتكاب جرائم مالية كبيرة، قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عامًا. وتشمل التهم الموجهة إليها غسل الأموال المنقولة من فترة حكم والدها، كما تواجه مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول بطلب من تونس بتهم تتعلق بـ الاختلاس.
من جانبها، أكدت محاميتها سامية مقطوف أن موكلتها "لم ترتكب أي جريمة أو جنحة وأنها غادرت تونس وهي لا تزال قاصرًا".