أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، فجر اليوم الجمعة، أحكامًا نهائية في ملف ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وبحسب مصدر قضائي أفاد وكالة تونس إفريقيا للأنباء، تراوحت العقوبات السجنية الصادرة بحق الموقوفين بين 10 و45 عامًا، في حين صدر حكم بـ عدم سماع الدعوى في حق أحد المتهمين الموقوفين.
كما شملت الأحكام الصادرة ضد المتهمين المحالين في حالة سراح عقوبات تتراوح بين 5 و35 عامًا، إضافة إلى صدور حكم بعدم سماع الدعوى في حق متهمين اثنين.
أما المتهمون في حالة فرار، فقد أقرّت المحكمة العقوبات الابتدائية المحكوم بها سابقًا (33 عامًا مع النفاذ العاجل) مع الترفيع في بعضها لتصل إلى 43 عامًا.
وشملت بعض الأحكام أيضًا خطايا مالية متفاوتة القيمة، إلى جانب مصادرة الأموال المودعة في الحسابات المالية التابعة للمتهمين.