وسيؤدي هذا الإضراب إلى توقّف العمل في أغلب الفروع البنكية وعدم تقديم الخدمات للعموم خلال يومين، وسط احتجاجات على ما وصفه العاملون في القطاع بـتدهور الوضع الاجتماعي وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب المطالبة بمراجعة منظومة الأجور.
وكان الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، أحمد الجزيري، قد وجّه دعوة أخيرة إلى الطرف المشغّل من أجل العودة إلى طاولة الحوار وتفادي الإضراب، إلا أنّ المفاوضات لم تصل إلى اتفاق قبل الموعد المحدد.
