حذر الخبير القانوني، الأستاذ أحمد الغربي، من أن تركيب كاميرات مراقبة في المنازل بطريقة تسمح بمراقبة الجيران أو خصوصياتهم قد يعرّض صاحبها لعقوبة سجنية تصل إلى عامين وغرامة مالية تبلغ 10 آلاف دينار، وفقًا لقانون 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
وأوضح الغربي في تصريح لاذاعة "اكسبريس" أن مراقبة حياة الآخرين في الأماكن المغلقة بدون إذن يعد انتهاكًا للقانون، مع إمكانية تقديم قضايا استعجالية لإزالة الكاميرات المخالفة.
وأكد أن حماية المعطيات الشخصية مضمونة بالدستور والقانون، وأن أي تصوير لأشخاص داخل منازلهم أو في حياتهم الخاصة دون موافقة يعتبر مخالفة.
وأشار الغربي إلى أن تركيب الكاميرات مسموح فقط في الأماكن العامة أو المفتوحة للجمهور، مثل وسائل النقل أو الشوارع، مع ضرورة إبلاغ الأشخاص بوجود كاميرات المراقبة.
وأشار الغربي إلى أن تركيب الكاميرات مسموح فقط في الأماكن العامة أو المفتوحة للجمهور، مثل وسائل النقل أو الشوارع، مع ضرورة إبلاغ الأشخاص بوجود كاميرات المراقبة.
كما شدد على ضرورة الالتزام بقوانين حماية الأطفال والمراهقين عند استخدام الكاميرات، ومراعاة القوانين المتعلقة بالطفل والمعطيات الشخصية قبل نشر أي فيديو على منصات التواصل الاجتماعي.
