وفي تصريح له اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025 خلال برنامج “Midi Express”، اعتبر الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء بيع ومصنّعي السيارات، مهدي محجوب، أن تخفيض أسعار السيارات يظل مطلبًا مشروعًا، مؤكدًا دعم الغرفة لأي إجراء يساهم في التخفيف من الأعباء الجبائية على السيارات الموردة.
لكن محجوب أبدى تساؤلات عدة حول آليات تطبيق هذا الامتياز، خصوصًا فيما يتعلق بتحديد أسعار السيارات المستعملة التي يصل عمرها إلى سبع سنوات، والجهة المسؤولة عن تقييم قيمتها الفعلية، إضافة إلى كيفية تحويل الأموال المتعلقة بعمليات التوريد.
كما أشار إلى مخاطر دخول أعداد كبيرة من السيارات إلى السوق في حال عدم وضع سقف محدد، ومدى مطابقتها للمعايير البيئية وشروط السلامة، معتبرًا أن هذا النوع من السيارات لا يتماشى مع التوجه الوطني نحو السيارات الكهربائية، وقد يؤدي إلى زيادة الطلب على قطع الغيار وتأثير سلبي على مداخيل الدولة من الضرائب والرسوم.
وفي المقابل، أوضح محجوب أن الغرفة تدعم منح امتياز لكل تونسي لاقتناء سيارة مرة كل عشر سنوات، بشرط أن تكون جديدة ومن السوق المحلية، معتبرًا أن وضع ضوابط واضحة يشبه نظام السيارات الشعبية سيحد من أي آثار سلبية محتملة، محذرًا من أن التطبيق دون تنظيم قد يؤدي إلى دخول نحو مليوني سيارة جديدة خلال سنة واحدة.
واختتم محجوب بالتأكيد على أهمية دعم النقل العمومي، الذي شهد تحسنًا ملحوظًا بعد وصول دفعات جديدة من الحافلات، معتبرًا أن تطوير هذا القطاع يشكل حلًا أساسيًا لتخفيف الاكتظاظ وتقليل الأعباء المالية على المواطنين.
عندك الحق حتى أنتوما ما تشبعوش من التعكعيك بكراهب الشنوة التي تمثل خطر على سلامة السائق بيدو .. score 0 au crash euro NCAP
ردحذف