ويأتي هذا التصريح في سياق تقدّم أشغال لجنة المالية والميزانية المشتركة، التي أنهت مساء أمس جلساتها بالمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 وإحالته إلى مكتب المجلس تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة. وقد أعلن عدد من النواب عن إدراج فصول جديدة ضمن المشروع، من بينها فصل يهمّ منح امتياز جبائي لكل عائلة تونسية يمكّنها من توريد سيارة سياحية بشروط ميسّرة.
ويتضمن مقترح القانون عدد 081/2025 جملة من الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين، سواء لتوريد سيارة أو اقتنائها من السوق المحلية، مع تحديد شروط واضحة للانتفاع بهذا الامتياز. وينص المقترح على:
أولاً:
منح امتياز جبائي عند توريد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة لفائدة "العائلة المقيمة"، وذلك مرة واحدة في الحياة. ويُقصد بالعائلة: الزوج والزوجة والأبناء دون 18 سنة، أو رئيس العائلة في حالات الطلاق أو وفاة أحد الزوجين.
ثانيًا:
تحديد المعلوم على الاستهلاك بنسبة 10% للسيارات المزوّدة بمحرك حراري ديزال بسعة لا تتجاوز 1700 سم³، أو محرك بنزين لا يتجاوز 1400 سم³، مع تحديد الأداء على القيمة المضافة بنسبة 7%. كما تعفى السيارات الكهربائية والهجينة من المعلوم على الاستهلاك، إضافة إلى السيارات ذات المنشأ التونسي التي تستجيب لنفس شروط سعة الأسطوانة.
ثالثًا:
يشترط ألا يتجاوز عمر السيارة عند الاقتناء ثماني سنوات كحدّ أقصى.
ويُنتظر أن يثير هذا المقترح نقاشًا واسعًا داخل الجلسة العامة، نظرًا لتأثيره الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة لارتباطه بالقدرة الشرائية للتونسيين وبأولويات السياسة المالية للدولة. كما أن تصريح النائب الماهر حول إمكانية مساهمة الامتياز في تحفيز الشباب على الزواج أضاف بُعدًا اجتماعيًا جديدًا للنقاش الدائر حول هذا الفصل.