أنهت لجنة المالية والميزانية المشتركة مساء أمس أعمالها بالمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026، وإحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب لعرضه على الجلسة العامة. وشهد المشروع إدراج فصول جديدة، أبرزها فصل يمنح امتيازًا جبائيًا لكل عائلة تونسية، يتيح لها توريد سيارة سياحية بشروط ميسرة، في إطار تحفيز القدرة الشرائية وتقديم تسهيلات للعائلات المقيمة.
وينص مقترح قانون عدد 081/2025 على مجموعة من الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين، سواء لتوريد السيارات أو اقتنائها من السوق المحلية، وفق شروط محددة تهدف إلى تنظيم الاستفادة وضمان العدالة الاجتماعية. ويتضمن المشروع ما يلي:
أولًا:
منح امتياز جبائي عند توريد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة للعائلة المقيمة مرة واحدة في الحياة. ويُقصد بالعائلة: الزوج والزوجة والأبناء دون سن الثامنة عشرة، أو رئيس العائلة في حالات الطلاق أو وفاة أحد الزوجين.
ثانيًا:
تحديد المعلوم على الاستهلاك بنسبة 10% للسيارات المزودة بمحرك حراري ديزل لا تتجاوز سعة أسطوانته 1700 سم³، أو محرك بنزين لا تتجاوز سعة أسطوانته 1400 سم³، مع تحديد الأداء على القيمة المضافة بنسبة 7%. كما يشمل الاستثناء السيارات الكهربائية والهجينة والسيارات ذات المنشأ التونسي المستوفية لنفس شروط سعة الأسطوانة.
ثالثًا:
يشترط ألا يتجاوز عمر السيارة عند الاقتناء ثماني سنوات، لضمان جودة السيارة وتحديث الأسطول المتداول.