تنطلق اليوم الأربعاء 8 أفريل 2026 مرحلة جديدة من مشروع “الهجرة المهنية الآمنة” بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ويُنفّذ بالشراكة بين الديوان الفرنسي للهجرة والاندماج ووزارة التشغيل والتكوين المهني. ويهدف المشروع إلى دعم الهجرة المهنية القانونية والمنظمة بين تونس وفرنسا، بما يستجيب لتطلعات الكفاءات التونسية وحاجيات سوق الشغل.
وقد مكّنت المرحلة الأولى (2022-2025) أكثر من 500 مستفيد من الالتحاق بفرص عمل في فرنسا، خاصة في قطاعات الفلاحة والرعاية والصناعة والسياحة والمطاعم، إلى جانب تحسين قابلية تشغيل نحو 1000 شخص عبر برامج تكوين إضافية.
كما ساهم المشروع في تعزيز الروابط بين المؤسسات الفرنسية والكفاءات التونسية، من خلال تنظيم انتدابات وبعثات مهنية، إضافة إلى نشر الوعي بفرص الهجرة القانونية.
وستركّز المرحلة الجديدة (2026-2030) على تطوير النتائج السابقة وتوسيع مجالات التدخل، مع إعطاء الأولوية لقطاعات الفلاحة والرعاية والنقل واللوجستيك والصناعة والسياحة والمطاعم.