قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفض مطلب الإفراج عن مغني الراب المعروف بـ"سمارا"، مع إحالته على أنظار إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك في إطار قضية شملت عدداً من المتهمين.
ووفق المعطيات المتوفرة، تتعلق القضية بشبهات مرتبطة بجرائم مخدرات وغسل أموال، حيث وُجهت إلى المتهمين تهم تتصل بتكوين وفاق يُشتبه في ارتباطه بأنشطة غير قانونية تتعلق بالمخدرات، إلى جانب شبهات غسل أموال.
وكان قاضي التحقيق قد أصدر في وقت سابق بطاقة إيداع بالسجن في حق سمارا بتاريخ 28 جانفي 2025، كما شملت الإجراءات القضائية أطرافاً أخرى وردت أسماؤهم ضمن الأبحاث الجارية في الملف.
وتعود أطوار القضية إلى تحقيقات أمنية باشرتها وحدات مختصة تابعة للحرس الوطني، أسفرت عن تفكيك شبكة يُشتبه في تورطها في أنشطة مرتبطة بترويج المواد المخدرة، قبل إحالة الملف على أنظار القضاء لمواصلة النظر فيه.
ويُشار إلى أن مغني الراب المذكور كان قد مثُل أيضاً في قضايا سابقة تعود إلى سنة 2022، إثر أبحاث أذنت بها النيابة العمومية آنذاك، وذلك في إطار ملفات منفصلة عن القضية الحالية.
وتبقى جميع التهم المنسوبة إلى المتهمين في هذه القضية محل نظر قضائي إلى حين صدور أحكام باتة ونهائية من الجهات المختصة.